عقدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، اجتماعها السادس والاربعين ضمن سلسلة الاجتماعات المهمة لاتمام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، حيث انهت التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة استعدادا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ان "مصير شرائح كبيرة من المواطنين متعلق بالتصويت على قانون الموازنة"، مضيفا ان "اللجنة حريصة على الاسراع في انجازها، للمضي بصورة مناسبة تلبي تطلعات الشعب".

واستكملت اللجنة "قراءة بنود الموازنة المشتملة على تحديد نسبة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق جراء الزيادة المتحققة من فرق سعر بيع النفط، وصرف مستحقات تنفيذ المشاريع حسب نسب الانجاز، فضلا عن الية ادراج المشاريع وفقا للخطة الاستثمارية لتنمية الاقاليم، وانضاج الافكار بشأنها".

كما واصلت اللجنة "مناقشة المواد المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية للاحياء المحاذية للتصميم الاساس بناء على اجراءات محددة، فضلا عن دعم الطاقة الكهربائية ونصب محطات التوليد لجميع المناطق، والمشاريع المنسجمة مع اولويات الحكومة وفقا للبرنامج الحكومي، والتصويت عليها بما يلبي المصلحة العامة".

‎وانهت اللجنة المالية النيابية "التصويت على الكثير من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد انضاج الرؤى والافكار بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي".