واصلت اللجنة المالية النيابية، السبت، اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول تمهيدا لرفعها للتصويت.
وذكر بيان لاعلام البرلمان أن "اللجنة أكدت ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للاطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأضاف، أن "اللجنة الخاصة استكملت دراسة البنود قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات".
وشددت اللجنة على "اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة".
وباشرت بـ "تدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص".
كما اكدت اللجنة "حرصها على الالتزام بدقة اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع ابواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية".
