لا تزال صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور حكم في دعوى تحكيم يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط دون تصريح من حكومة بغداد.

وألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس آذار تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة لحكومة إقليم كردستان بضخ الصادرات في الفترة من 2014 إلى 2018.

وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق صادرات نفطية حجمها 450 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر إن تركيا ترغب في التفاوض بشأن التعويض فضلا عن التوصل لحل بشأن قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات الفترة من 2018 قبل إعادة السماح بضخ النفط.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز يوم الجمعة إن مشغلي خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.

وذكر مصدران آخران لرويترز أن بغداد لم تطلب حتى الآن من تركيا استئناف ضخ النفط.

وقال لاوك غفوري مسؤول العلاقات الإعلامية الخارجية في حكومة إقليم كردستان "أي شيء يخص استئناف تدفقات النفط الآن في أيدي بغداد وتركيا، وعلى الطرفين التوصل إلى اتفاق لاستئناف الضخ".

وأوضح مصدر ثالث لرويترز أن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن التعويض البالغة قيمته 1.5 مليار دولار التي صدر حكم بدفعه إلى العراق.

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لرويترز إن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) تنتظر الانتهاء من بعض المسائل الفنية الضرورية لاستئناف التدفقات بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.

ووقعت الحكومة الاتحادية في بغداد اتفاقا مؤقتا مع حكومة الإقليم في الرابع من أبريل نيسان على أمل استئناف ضخ النفط.

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة الإقليم بسبب توقف ضخ النفط 550 مليون دولار، وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف مدته 20 يوما.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية ووزارة النفط العراقية على طلبات للتعليق.

وورد في وثائق مقدمة إلى محكمة اتحادية أمريكية أن العراق طلب أيضا من المحكمة تنفيذ حكم دعوى التحكيم الصادر على تركيا.