صعّدت المفوضية الأوروبية إجراءاتها بحق شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، متهمةً إياها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، بسبب اعتماد تصميمات وخصائص رقمية ترى أنها تشجع المستخدمين على قضاء وقت أطول على المنصتين، وطالبت الشركة بإجراء تعديلات تحد من مخاطر الإدمان الرقمي.

وجاءت هذه النتائج الأولية عقب تحقيق استمر قرابة عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الكبرى تقييم المخاطر التي قد تلحق بالمستخدمين واتخاذ إجراءات للحد منها.

وذكرت المفوضية أن أنظمة التوصية المعتمدة في "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى جانب ميزتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمحتوى، تدفع المستخدمين إلى الاستمرار في التصفح لفترات طويلة، فيما قد تسهم خاصيتا "القصص" ومقاطع الفيديو القصيرة في زيادة الاستخدام المفرط، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

ورأت المفوضية أن التدابير التي اعتمدتها "ميتا" للحد من هذه المخاطر لا تزال غير كافية، مشيرة إلى أن أدوات التحكم بوقت الاستخدام يسهل تجاوزها، بينما تتطلب وسائل الرقابة الأبوية معرفة تقنية وجهداً إضافياً من المستخدمين.

ودعت المفوضية الشركة إلى تعطيل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، وإضافة فترات توقف تقلل من مدة استخدام الشاشات، فضلاً عن تعديل خوارزميات التوصية بحيث تركز على سلامة المستخدمين بدلاً من تعظيم التفاعل.

في المقابل، رفضت "ميتا" الاتهامات، مؤكدة أنها اتخذت خطوات لتعزيز حماية المراهقين، من بينها إطلاق حسابات مخصصة لهم مزودة بإعدادات حماية تلقائية، وإتاحة أدوات إضافية لأولياء الأمور للتحكم في أوقات الاستخدام ووضع حدود زمنية يومية.

وأكدت المفوضية أن الشركة ستكون مطالبة بالامتثال لمتطلبات القانون الأوروبي، وإلا فقد تواجه غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، على أن يصدر القرار النهائي بعد استكمال إجراءات التحقيق ودراسة رد الشركة.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام