واصلت أسعار النفط ارتفاعها، بسبب خروج اكثر من 400 الف برميل من نفط إقليم كردستان من السوق العالمية، بعد قرار محكمة باريس التجارية التي أجبرت تركيا على منع تصدير النفط الكردي بشكل مستقل عن بغداد . 
سجل سعر النفط ارتفاعا اليوم وصل الى 78.53 دولار حتى الساعة الحادية عشر صباحا. 
تعتمد  عدة دول على النفط المنتج في إقليم كردستان، منها إسرائيل وإيطاليا وتركيا واليونان والصين وكرواتيا، اذ يصدر الإقليم يوميا بمعدل 450 الف برميل. 
وقررت شركة DNO النفطية النرويجية البدء بإغلاق الآبار النفطية التي تعمل فيها بإقليم كردستان.
 
وقالت الشركة النرويجية، إنه  "بعد أربعة أيام من إيقاف تصدير النفط، اضطررنا أن نبدأ بإغلاق آبار النفط"، وذلك على خلفية القرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية بباريس بشأن تصدير النفط من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي الى الخارج.
وأوضحت الشركة انها كانت مستمرة في استخراج النفط، لكن محدودية قدرتها على التخزين، أجبرها على اتخاذ القرار.
 
وكانت DNO تنتج 107 آلاف برميل نفط يومياً، قبل صدور القرار بإيقاف تصدير البترول.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المباحثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فشلت حتى الآن، في تسوية الخلافات حول النفط". 
وأضافت بغداد تريد ان تقوم شركة تسويق النفط "سومو" ببيع النفط الى الشركات العالمية، الا أربيل ترفض ذلك، بالإضافة الى أن بغداد تريد أيضا السيطرة على الحساب المصرفي الذي يودع فيه أموال النفط، وبصفة مراقبة. 
وأكدت أن عدم التوصل الى حل خلال الأيام المقبلة بين بغداد واربيل، سيؤدي إلى إيقاف انتاج النفط في الحقول، وذلك بعد امتلاء سعة التخزين التي تصل الى أقصاها 3 أسابيع. 
وأشارت الى أن وفدا حكوميا من وزارة النفط، سيزور تركيا، من اجل الاتفاق معها، حول الالية الجديدة لتصدير النفط. 
وتضغط الولايات المتحدة الامريكية على حكومة الإقليم، بضرورة الانصياع للحكومة المركزية وتصدير النفط عن طريق بغداد. 
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، بعد قرار المحكمة، طلبنا من حكومتي تركيا والعراق استئناف تصدير النفط"، لافتاً إلى أن "تعطيل تصدير النفط لا يخدم أي طرف.
وأضاف أن واشنطن طلبت من تركيا والعراق "الاستمرار في تصدير النفط بواسطة الأنبوب الناقل"، داعياً العراق وإقليم كوردستان إلى "حل مشاكلهما".  
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان". 
 
وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط العراقي، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته". 
 
المتحدث باسم وزارة النفط ، أكد أن الحكومة العراقية والوزارة تعملان على الإسراع في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، مشيراً إلى أن وفد إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل في عملية التصدير. 
وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر، على حد قوله.  
 
وأوضح أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كوردستان. 
 
عاصم جهاد، بيّن أن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. 
 
ورأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل الالتزام بالقرار الدولي ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفظ والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". 
 
وتابع "الجانب الفني والاقتصادي اليوم  يحتم علينا التعجيل في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي عبر وزارة النفط وفق آليات يتفق عليها"، محذراً من أن إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان "سيضرّ بالاقتصاد الوطني". 
 
المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية، أشار إلى أن استمرار المشاورات والمباحثات، مبيناً عدم إمكانية إعادة تصدير النفط وفق الآليات السابقة لقرار المحكمة. 
 
ولفت إلى أن وزارة النفط ناقشت مع وفد إقليم كوردستان، إمكانية تحقيق إيرادات أعلى من الإيرادات القديمة، مؤكداً أن الإيرادات ستقيّد للإقليم، من خلال شركة تسويق النفط العراقية، ضمن الصندوق المتفق عليه، طبقاً لحديثه. 
 
وأكد جهاد، أنه "لا يمكن إيقاف تصدير النفط لمدة طويلة، لأن عمليات الضخ من حقول إقليم كوردستان، سوف تؤدي غلى امتلاء الخزانات، وهذا ما سيخلق مشكلة". 
 
حول ما إذا كان قرار المحكمة الدولية سيلحق ضرراً بإقليم كوردستان وشعبه، نوه إلى أن "شركة تسويق النفط العراقي، ستبيع النفط وفقاً للأسعار العالمية السائدة، أي بنسبة أكبر مما كان يبيعه إقليم كوردستان، وستضاف الإيرادات إلى حصة إقليم كوردستان، لذلك لن نشهد ضرراً". 
 
وتمنى عاصم جهاد أن يتعاطى إقليم كوردستان بـ "واقعية"، مع قرار التصدير، للوصول إلى تفاهم مع بغداد الحريصة على الإسراع باستئناف نفط إقليم كوردستان.