رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد شياع السوداني المحترم

تحية وبعد:
ان جميع مشاكل العراق السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تكمن في ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية وهذا يعني ان يتم قيام الحكومة على تبني اسس وسياسات وبرامج واضحة وجديدة يتم اعتبارها خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي والتغيير الجذري والشامل للمنهجيات والسياسات السابقة للاصلاح والتي اعتمدتها جميع الحكومات المتعاقبة السابقة وفشلت في تنفيذها وتحقيقها لاسباب ذاتية وموضوعية وان هذه السياسات مع الاسف لم تحقق شيئا مهما خلال السنوات السابقة.

لذلك اسمحلي ان درج في أدناه رؤيتي ومقترحاتي لخارطة الطريق لمنهجية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة للحكومة الجديدة
باعتماد اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنهاج الوزاري.
خصوصا وهي في بداية مشوارها الاصلاحي والخدمي وبما يحقق هدفها بانها حكومة خدمات وانجاز.

اولا‐اعتماد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. ويتم تعزيز المجلس الوزاري للاقتصاد  ولجنة الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء بممثليين للقطاع الخاص بصفة اعضاء من مستشارين وخبراء في الاقتصاد والمال والمصارف .

ثانيا‐ الاعتماد بشكل اساسي على ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات هو المواطن. وتحت الرقابة المباشرة لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب وترفع التقارير الرقابية وموازين المراجعة ونسب التنفيذ للاموال المخصصة فصليا وتعرض في هيئات الراي في الوزارات على ان يكون هناك ممثل للقطاع الخاص فيها.

ثالثا‐ تلتزم الوزارات بقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد واللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمالي بعد مصادقة مجلس الوزراء، وتشكل لجنة متابعة مركزية ترتبط بالامين العام لمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص لمتابعة تنفيذ القرارات . 

رابعا‐ تنفيذ مبدأ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان تتولى اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمالي رسم الخطط والسياسات مركزيا واقرارها من مجلس الوزراء وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري  وهذه المجالس هي :‐
*مجلس تطوير القطاع الخاص 
*مجلس الاعمار  
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
*مجلس الخدمة الاتحادية.
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي  وخلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.
خامسا‐  توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من تخصيصات مبادرات البنك المركزي التمويلية والقروض التي تقدمها المصارف الحكومية والاهلية وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.

سادسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام المالي ووضوح السياسات المالية واتمتة القطاعيين الكمركي والضريبي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسبة التضخم والبطالة والفقر.