مع دخول الرئيس المكلف محمد شياع السوداني للقصر الحكومي المحصن والشروع باجراءات تشكيل الحكومة، تترقب الاوساط الاقتصادية الخطوات الاصلاحية الأولى للحكومة المنتظرة وملامح السياسة  الاقتصادية، عبر مشروع قانون الموازنة المعطل لغاية اليوم.

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي في منشور على  الفيسبوك إن "موازنة العراق الاتحادية لعام ٢٠٢٣ هي الفيصل فيما اذا كانت السياسة الاقتصادية لحكومة السوداني مختلفة او انها نسخة طبق الاصل عن سابقاتها".

ويضيف "ستتأخر الموازنة كثيرا اذا كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مختلفة عن سابقاتها لان هذا الامر يتطلب تعديل جذري في قواعد واسس بناءالموازنة وفي اهدافها وبرامجها لكي تنسجم مع السياسة الاقتصادية الجديدة والبرنامج الحكومي السوداني".

ويصل مجموع الموازنات المالية في العراق، منذ عام 2003 الى 100 مليار دولار، حيث تتصدر احتياجات الأمن والدفاع أبواب الموازنات، وسط اتهامات وجهها أعضاء في مجلس نواب ومختصون إلى الحكومات المتعاقبة بسبب "سوء" إدارتها لأمول البلد..

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صادق البهادلي في منشور على الفيسبوك :"حتى نعمل صح ينبغي أن نبدأ بموازنة عام 2023 بمنهج جديد وقواعد واسس جديدة ونقترح أن تكون على جزئين الاول للموازنة الاتحادية التشغيلية والثاني للموازنة الاتحادية الاستثمارية للمشاريع التنموية والخدمية".

ويضيف "قد تكون لخمسة سنوات مثلا وتوضع فيها المشاريع التي يخصص لها الأموال ليتسنى التخلص من الأسس القديمة التي تسببت بتلكأ مئات المشاريع  بحجة عدم وجود التخصيصات المالية لأن الموازنة العامة للدولة تخصص جزء من حاجة المشاريع ومن ثم يترك المشروع بدون أموال من الموازنة وهكذا إلى أن وجدنا الكثير من المشاريع بدون نسبة إنجاز معروفة ".

ويتابع أن "تقسيم الموازنة العامة للدولة إلى تشغيلية واستثمارية يقلل من اعتمادها على السياسة وصراعاتها سيما أن الموازنة العامة للدولة في العراق لها تأثير كبير على السوق والأعمال وتمثل دخلا ثابتا لأكثر من ثمانية مليون نسمة يعيلون أغلب فئات المجتمع العراقي".

ويثير التأخير في إقرار مشروع قانون موازنة العراق قلقا لدى خبراء في الاقتصاد، اعتبروا أن المناكفات بين القوى السياسية ستخلف آثارا اقتصادية سيئة على البلد الذي يعاني ظروفا صعبة في ظل مخاوف الركود العالمي وارتفاع مستويات التضخم.