الجمارك تحيل ملفات 17 شركة إلى مكافحة غسل الأموال وتحقق بمخالفات 15 شركة أخرى   الإقتصاد نيوز   يطل على الأقصى.. إسرائيلية تطرح منزلًا في القدس للبيع بملايين الدولارات   الإقتصاد نيوز   بزشكيان: إيران تخوض حرباً اقتصادية صامتة   الإقتصاد نيوز   وزير النفط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز   الإقتصاد نيوز   السجن 6 سنوات بحق أربعة مدانين عن جريمة "الاتجار بالبشر"   الإقتصاد نيوز   العراق يقود مع ثماني دول مقترحاً دولياً لاستبدال غرامات انبعاثات السفن باستثمارات بيئية   الإقتصاد نيوز   الزيدي: الحكومة ماضية في خطط بسط سلطة الدولة ومكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز   ذي قار تستعد لفتح ثلاث مدن أثرية أمام السياح وتعلن مشاريع جديدة لتطوير السياحة   الإقتصاد نيوز   وزير الموارد المائية يعفي مدير مشروع الغراف في ذي قار من منصبه لتقصيره   الإقتصاد نيوز   مالية كردستان ترسل قائمة رواتب تشرين الثاني وتقرير الإيرادات إلى بغداد   الإقتصاد نيوز  
الجمارك تحيل ملفات 17 شركة إلى مكافحة غسل الأموال وتحقق بمخالفات 15 شركة أخرى

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إحالة ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت أن ملفات 15 شركة أخرى قيد استكمال الإجراءات الأصولية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود إن "وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة أحالت ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير التجارية وعمليات مالية مشبوهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المكتب وفقاً لاختصاصاته".

وأضاف أن "الهيئة تواصل استكمال الإجراءات الأصولية لملفات 15 شركة أخرى، بعد رصد مخالفات تتعلق بتضخيم الفواتير التجارية، بالتزامن مع تكثيف عمليات التدقيق والتحري لرصد أي ممارسات مماثلة في المعاملات التجارية والاستيرادية".

وأشار إلى أن "الهيئة تتعامل بحزم مع مؤشرات التلاعب بالقيم التجارية واستغلال النشاط الاستيرادي في العمليات المالية المشبوهة، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأكد داود أن "الجمارك تمثل خط دفاع أساسياً عن الأمن الاقتصادي والمالي للعراق، وأن حماية الاقتصاد الوطني لا تقتصر على ضبط المخالفات في المنافذ الحدودية، بل تمتد إلى كشف شبهات الجرائم المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية".

وشدد على أنه "لا تهاون مع أي محاولة لاستغلال العمليات الجمركية في أنشطة مالية غير مشروعة، وأن إجراءات التدقيق والتحري مستمرة، وستُحال جميع الملفات التي تتوافر بشأنها شبهات تستدعي التحقيق إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 35
أضيف 2026/11/22 - 3:10 PM