تقرير أممي يستعرض استقلال القضاء العراقي وآليات اختيار القضاة والتعاون الدولي   الإقتصاد نيوز   فرنسا ترفض مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي وتطالب بضمان دعم المزارعين   الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة   الإقتصاد نيوز   من إفريقيا إلى أوروبا.. المغرب يعيد رسم خريطة الطاقة عبر مشاريع الكهرباء والربط العابر للحدود   الإقتصاد نيوز   النفط تعتزم شراء 10 ناقلات لتعزيز الأسطول العراقي وتقليل تكاليف التأجير   الإقتصاد نيوز   9 تريليونات دولار تتبخر من الأسهم العالمية.. موجة بيع "عاتية" تضرب الأسواق   الإقتصاد نيوز   صحيفة إيرانية تدعو إلى ضرب منشآت الطاقة وكابلات الإنترنت في الخليج لكسر الحصار البحري   الإقتصاد نيوز   العبودي: حماية الأنابيب النفطية أولوية وملف التهريب أحيل للقضاء وسنحاسب المقصرين   الإقتصاد نيوز   استمرار غياب العراق في حيازة السندات الأمريكية منذ 2022   الإقتصاد نيوز   سهم "إنفيديا" يهوي 14% ويسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أزمة 2008   الإقتصاد نيوز  
تقرير أممي يستعرض استقلال القضاء العراقي وآليات اختيار القضاة والتعاون الدولي

 

استعرض تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ضمن مراجعة تنفيذ العراق للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أبرز ملامح المنظومة القضائية العراقية وإطارها القانوني والمؤسسي.

وذكر بيان للقضاء، ان التقرير اشار الى تسليط الضوء على استقلال السلطة القضائية، وآليات اختيار القضاة وتأهيلهم، والدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء وتعزيز التعاون القانوني الدولي.

وتناول التقرير سبعة محاور رئيسية، تمثلت في: استقلال السلطة القضائية العراقية في المجالين المالي والإداري عن بقية مؤسسات الدولة - الإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي وفي مقدمتها قانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام، وقانون هيئة الإشراف القضائي - معايير اختيار القضاة وتأهيلهم، وما تتضمنه من اختبارات تحريرية وشفوية وفحوص طبية، فضلاً عن برامج الدراسة والتأهيل التي تمتد لعامين، قبل تعيين الناجحين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة - الدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، لا سيما بما يتعلق بالترقية والنقل والتقييم -  استقلال جهاز الادعاء العام وتنظيم اختصاصاته في إدارة شؤونه، مؤكداً ارتباطه بمجلس القضاء الأعلى -  دور القضاء في التعاون القانوني الدولي في ملاحقة جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات - تطوير الأطر التشريعية لاسترداد الموجودات والاحتياجات التشريعية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات، خصوصاً بما يتعلق بتنفيذ أوامر المصادرة الأجنبية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة،  لتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 32
أضيف 2026/11/21 - 4:16 PM