
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، باستكمال مشاريع تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقمنة الخدمات وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل في جميع مفاصل الوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعاً مع دائرة التخطيط العدلي، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية لمتابعة نسب الإنجاز في تنفيذ البرنامج الوزاري المنبثق عن البرنامج الحكومي، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز المتحققة في الدوائر العدلية، ومناقشة مراحل تنفيذ المشاريع والخطط المعتمدة".
واكد الوزير- بحسب البيان- "أهمية المضي في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل لوزارة العدل، والعمل على تحويلها إلى وزارة عدل الكترونية متكاملة من خلال أتمتة جميع الإجراءات والخدمات العدلية، وتطوير البنى التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الربط الالكتروني بين دوائر الوزارة، بالإضافة الى اعتماد التوقيع الالكتروني في إنجاز المعاملات والمخاطبات الرسمية، واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لضمان حجتيه القانونية، بما يسهم في الانتقال من العمل الورقي إلى البيئة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتبسيط الاجراءات".
وأشار الوزير إلى "ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة تنفيذ برامج الوزارة الرامية إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ، مع إعطاء الأولوية للمشاريع وفقاً لنسب الإنجاز ومتطلبات العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة ضمن التوقيتات المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام