
بقلم: المهندس أحمد الهاشمي
أعادت القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بغداد طرح قضية الوصول إلى التمويل، وهي من الملفات المرتبطة بقدرة القطاع الخاص على التوسع والمساهمة في تنويع الاقتصاد. لكن معالجة هذه القضية تتطلب النظر إلى ما يسبق قرار الإقراض، وتحديداً البيئة القانونية والمالية التي يعمل ضمنها المشروع ومدى جاهزيته للحصول على التمويل.
العراق قطع خطوات مهمة في هذا المجال. فقد أطلق البنك المركزي العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي للفترة 2024–2029، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029، إلى جانب مبادرات تمويلية استهدفت قطاعات اقتصادية متعددة.
وتشير بيانات مبادرات البنك المركزي إلى تمويل إجمالي بلغ نحو 16.3 تريليون دينار، شمل 18,135 مشروعاً و180,847 وحدة سكنية. ومن بين هذه المبادرات، بلغ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 562 مليار دينار، استفاد منه 17,563 مشروعاً.
تعكس هذه الأرقام حجم التدخل التمويلي، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم أثره الاقتصادي. فعدد المشروعات الممولة لا يوضح بالضرورة عدد المشروعات التي استمرت أو توسعت، ولا مقدار مساهمتها في الإنتاج والتشغيل. وهنا تظهر أهمية الانتقال من متابعة حجم التمويل إلى قياس نتائجه.
تبدأ إحدى الفجوات قبل وصول المشروع إلى المصرف. فالمشروع المتناهي الصغر، والشركة الناشئة، والمؤسسة الصغيرة التي تستعد للتوسع، تختلف في طبيعة النشاط والاحتياجات والقدرة على تحمل الالتزامات. ورغم أن قانون الشركات العراقي يتيح أشكالاً قانونية متعددة، فإن بعض متطلبات التسجيل والامتثال والمسؤولية القانونية تحتاج إلى مزيد من الملاءمة مع حجم المشروع ومرحلة نموه.
ويرتبط بذلك اختلاف معايير تصنيف المشروعات بين الجهات المعنية، بما يؤثر في دقة البيانات الاقتصادية وتصميم البرامج التمويلية وتحديد الفئات المستهدفة. ولذلك فإن استكمال العمل على تصنيف وطني موحد، يستند إلى حجم المبيعات وعدد العاملين وطبيعة النشاط، يمثل متطلباً عملياً لتطوير سوق تمويل المشروعات.
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي العراقي خلال عام 2025 «دليل الوصول إلى التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ورابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب نشر دليل لتسجيل المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتكمن أهمية هذه الأدلة في مساعدة أصحاب المشروعات على فهم مسارات التسجيل وخيارات التمويل ومتطلباتها. غير أن معرفة هذه المتطلبات لا تعني بالضرورة القدرة على استيفائها؛ فقد يعرف صاحب المشروع أين يتقدم بطلب التمويل، لكنه يفتقر إلى السجلات المالية أو البيانات التي تسمح بتقييم نشاطه بصورة دقيقة.
وهنا تبرز الحاجة إلى تطوير منهجيات التقييم الائتماني (Credit Scoring). فوجود نظام للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات عن الالتزامات والسلوك الائتماني السابق، لكنه يختلف عن نماذج التقييم التي تستخدم البيانات والتحليل لتقدير الجدارة الائتمانية واحتمالية التعثر، بالاستناد إلى عوامل منها مبيعات المشروع وتدفقاته النقدية وطبيعة نشاطه.
ويمكن للمدفوعات الرقمية والفواتير وسجلات المبيعات، عند التحقق من موثوقيتها واستخدامها ضمن ضوابط حماية البيانات، أن تسهم في تحسين هذا التقييم، خصوصاً للمشروعات التي لا تمتلك تاريخاً مصرفياً طويلاً.
وتبقى الضمانات من التحديات المهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصاً تلك التي لا تمتلك أصولاً عقارية كافية. وهنا تبرز أهمية تطوير أدوات الضمان، بما فيها ضمانات القروض والضمانات المنقولة كالمعدات والمخزون والمستحقات التجارية، ضمن أطر قانونية واضحة تتيح خيارات تمويلية أوسع مع الحفاظ على حقوق المصارف وإدارة المخاطر.
وتتطلب هذه الأدوات تحسين الممارسات المحاسبية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، وتطوير القدرات المتخصصة داخل المصارف. فالمعلومات المالية المنظمة لا تخدم المصرف عند دراسة القرض فحسب، بل تساعد صاحب المشروع على إدارة السيولة والتكاليف واتخاذ قرارات التوسع.
ومن هنا، فإن تطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يحتاج إلى مسار يبدأ من تأسيس المشروع وتصنيفه وتنظيم بياناته، ويمتد إلى تقييمه ائتمانياً واختيار المنتج التمويلي المناسب لطبيعة نشاطه ودورة أعماله.
وعلى المستوى العربي، تتيح التجارب المشتركة في تصنيف المشروعات والتقييم الائتماني الرقمي وضمانات القروض والأصول المنقولة فرصاً لتطوير حلول قابلة للتطبيق وفق خصوصية كل اقتصاد.
أما في العراق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب قياس نتائج التمويل من خلال استمرارية المشروعات ونمو مبيعاتها وإنتاجها وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل، إلى جانب المؤشرات التقليدية لحجم الائتمان وعدد المستفيدين.
لقد تطورت أدوات التمويل في العراق، لكن تعظيم أثرها الاقتصادي يتطلب مشروعات أكثر جاهزية، وبيئة قانونية تتناسب مع طبيعتها، وبيانات مالية موثوقة، وآليات تقييم وضمان أكثر ملاءمة. عندها يصبح التوسع في الإقراض مرتبطاً بقدرة المشروعات على الإنتاج والنمو، لا بحجم التمويل المتاح وحده.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام