
كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات مشددة بحق من يعرقل عمل فرق الإنقاذ وعجلات الطوارئ، مشيرة الى أن تلك الغرامات قد تصل إلى مليون دينار والحبس بحق من يرتكب المخالفات.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، إن "القوانين العراقية النافذة تفرض عقوبات قانونية بحق سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يمتنعون عن إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني ومركبات الطوارئ، أو يتعمدون عرقلة مسارها ومشاكستها أثناء تأدية واجبها"
وأضاف أن "عدم إفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء والإنقاذ لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل سلوكاً يهدد حياة المواطنين ويؤدي إلى تأخير وصول فرق الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث، الأمر الذي قد يتسبب في تفاقم الخسائر البشرية والمادية".
واكد أن "قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 منح مركبات الطوارئ الأسبقية أثناء تأدية واجبها"، مشيراً إلى أن "المادة (25/ أولاً) تنص على فرض غرامة مالية قدرها (200) ألف دينار على السائق الذي يمتنع عن إعطاء الأسبقية لمركبات الطوارئ أو يخالف تعليمات تنظيم السير، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها (50) ألف دينار بحق المتسببين في إحداث الازدحام وقطع الطريق".
وأوضح صباح أن "قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يتضمن عقوبات بحق المخالفين الذين يعرقلون إجراءات السلامة والإخلاء أو يغلقون منافذ وممرات الطوارئ في المباني والمنشآت، أو يعيقون عمل فرق الكشف والإطفاء، مبيناً أن المادة (20) تنص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى سنة واحدة، أو غرامة تتراوح بين (250) ألفاً ومليون دينار".
وأشار إلى أن "المادة (23) تمنح مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامات، فيما تخول المادة (24) رؤساء الوحدات الإدارية، وهم المحافظ والقائممقام ومدير الناحية، صلاحيات قضائية في حالات الطوارئ والكوارث لتطبيق العقوبات بحق المخالفين."
وتابع أن "الاعتداء على منتسبي الدفاع المدني أو منعهم بالقوة والتهديد من الوصول إلى مواقع الحوادث يندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل"، لافتاً إلى أن "المادة (229) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة بحق من يهين أو يهدد موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه".
وبين أن "المادة (230) تشدد العقوبة في حالات الاعتداء الجسدي أو مقاومة الموظف واستعمال القوة، فيما تتضمن المادة (231) أحكاماً أشد في حال تسبب الاعتداء بإصابة أو إيذاء المنتسب".
وأكد صباح أن "إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية"، داعياً "سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بتعليمات المرور وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، لأن تأخير وصول فرق الإنقاذ ولو لدقائق قد يشكل فارقاً حاسماً بين إنقاذ الأرواح وتفاقم الخسائر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام