أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما بينت أن مناقشة موازنة عام 2027 تتطلب معرفة حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2026.
وقال رئيس اللجنة النائب عدي عواد: إن "قرار مجلس الوزراء بقيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وإلزام الجهات بإعلام مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ مليار دينار فأكثر، خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن "هناك ثلاثة أمور نحتاج إلى توضيحها، تتمثل بالسند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجازه؛ لضمان عدم تحول ضبط الإنفاق إلى تعطيل للصرف، فضلاً عن مضمون القرارين 264 و278 اللذين أشار إليهما القرار"، مبيناً أن "اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن اليوم".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء اطلع، أمس، على جداول حساب الدولة حتى شهر آب 2026، والمتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية للأشهر الثمانية الأولى من العام"، مؤكداً "ضرورة إطلاع اللجنة المالية عليها قبل وصول مشروع الموازنة يوم السبت".
وأوضح أن "مناقشة موازنة عام 2027 تتطلب معرفة حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2026"، لافتاً إلى أن "اللجنة طلبت هذه الجداول رسمياً من وزارة المالية اليوم".
ولفت عواد إلى أن "الرقابة القبلية على الصرف والشفافية في الأرقام وجهان لعملة واحدة؛ نؤيد الأولى ونطالب بالثانية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام