وجه وزير الصناعة والمعادن محمد نوري، اليوم الثلاثاء، بمراجعة ضوابط عقود المشاركة لتسهيل عمل القطاع الخاص بما لا يتعارض مع الضوابط والتعليمات النافذة، فيما لفت إلى متابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي لضمان تحقيق أهدافه.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزير الصناعة والمعادن محمد نوري ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسةَ الرابعة لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين؛ لمناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات المتعلِّقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها".
وأضاف البيان أن "الجلسة شهدت مراجعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة السابقة، فضلاً عن متابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع فقراته ومفرداته وفق التوقيتات الزمنية المحدَّدة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة وجميع التشكيلات، بما يضمن إنجاحه وتحقيق الأهداف المرسومة".
وتابع أن "الهيئة ناقشت الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، من بينها الأسس الاسترشادية والضوابط الخاصة بعقود المشاركة، حيث وجَّه الوزير بإعادة دراستها ومراجعتها بما يسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص وبما لا يتعارض مع الضوابط والتعليمات النافذة، فضلاً عن بحث ملف معالجة حالات الترهّل الإداري وترشيد الهياكل الإدارية في مركز الوزارة وتشكيلاتها، بما يحقِّق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
