أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في منح قروض المشاريع الصغيرة وإبعاد ملفات العمل عن الفاسدين، فيما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي تقديم استمارة الكشف عن ذمته المالية، مؤكداً انفتاح الوزارة على الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن "رئيس الهيئة محمد علي اللامي استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الرقابي وتوفير بيئة عمل ملائمة تسهم في الحد من البطالة ودعم المشاريع الصغيرة".
وأكد اللامي، بحسب البيان، "ضرورة الاهتمام بالشرائح التي تتعامل معها وزارة العمل، سواء الفئات المشمولة بالرعاية والإعانات الاجتماعية أو شريحة العمال، والعمل على توفير الضمانات اللازمة للعاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم سوق العمل وإتاحة القروض للمشاريع الصغيرة وفق معايير العدالة والشفافية".
وشدد على "أهمية تحري الدقة في استقطاب العمالة الأجنبية، بما يضمن عدم الإسهام في زيادة معدلات البطالة داخل البلاد، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة المنظمة لسوق العمل".
وأشار إلى "ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية لإبعاد ملفات العمل والقروض المخصصة للمشاريع الصغيرة عن أيدي الفاسدين ومنع استغلالها"، مبيناً أن "مشاريع وزارة العمل تمتلك القدرة على استيعاب أعداد من العاطلين عن العمل والتخفيف من الضغط على القطاع العام".
من جانبه، أشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي بـ"جهود هيئة النزاهة الاتحادية في نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام داخل مؤسسات الدولة".
وأكد الموسوي أن "أبواب وزارة العمل مشرعة أمام الأجهزة الرقابية لتعزيز التعاون والتنسيق في منع الفساد ومكافحته وملاحقة المتورطين فيه"، مشدداً على "أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الرقابية لحماية المال العام وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها".
وتخللت زيارة وزير العمل إلى مقر هيئة النزاهة تقديم استمارة الكشف عن ذمته المالية، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفصاح عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
