أكدت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، باميلا كوك هاميلتون، التزام الحكومة العراقية بتسريع إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، معربة عن أملها في استكمال متطلبات العضوية بحلول عام 2028، فيما كشفت عن مقترح لإعداد استراتيجية وطنية للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن العراق يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.

وقالت هاميلتون، إن المركز يواصل دعم العراق لاستكمال متطلبات الانضمام إلى المنظمة، عبر مراجعة التشريعات واللوائح المحلية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مبينة أن العراق قدم عرض السلع في أيلول الماضي، ويعمل حالياً على استكمال عرض الخدمات.

وأضافت أن الحكومة أبدت التزاماً واضحاً بتسريع إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن عضوية المنظمة ستعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد العراقي، وتوفر بيئة تجارية أكثر استقراراً وشفافية، فضلاً عن تعزيز اندماج العراق في النظام التجاري العالمي.

وكشفت عن تقديم مقترح للحكومة لإعداد استراتيجية وطنية للتجارة والاستثمار تستند إلى خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024–2028، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة ووضع خارطة طريق لتطويرها وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص العمل.

وفي ملف تنويع الاقتصاد، حذرت هاميلتون من مخاطر الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، لافتة إلى أن حادثاً واحداً مرتبطاً بمضيق هرمز قد يتسبب بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 60 مليار دولار، وشددت على أهمية تطوير قطاعات البناء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الزراعية والغذائية.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل نحو 90% من الاقتصاد، وفق النسبة التي أوردتها، مؤكدة عمل المركز على تطوير قدرات المشروعات العراقية وتسهيل وصولها إلى الأسواق والتمويل.

وفي القطاع الزراعي، أعلنت نجاح مشروع «سافي»، الذي انطلق عام 2020، في دعم أكثر من أربعة آلاف مزارع عراقي، وتحقيق زيادة في الإنتاج والصادرات بنسبة 70%، فضلاً عن تطوير منتجات محلية، من بينها البطاطس والطماطم والدواجن، ومساعدة المنتجين على الوصول إلى سلاسل البيع الحديثة، ومنها متاجر كارفور.

ولفتت إلى أن غياب مختبرات محلية معتمدة لإجراء الفحوصات المطلوبة في الأسواق الدولية يمثل أحد أبرز التحديات أمام الصادرات الزراعية والغذائية، إذ يضطر المنتجون إلى إرسال العينات للخارج، ما يرفع التكاليف ويضعف القدرة التنافسية.

وفي سياق الشراكات التجارية، كشفت هاميلتون أن المعرض التجاري الوطني العراقي حقق مبيعات تجاوزت 83 مليون دولار، واستقطب اهتمام شركات دولية كبرى، من بينها سيمنز وألكاتيل ونوكيا وجنرال إلكتريك.

كما أكدت أهمية تطوير قطاعات البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، والسياحة والضيافة، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المركز يواصل تنفيذ برامج لتأهيل الشباب العراقي لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم التقنية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.

واختتمت بالتأكيد أن العراق يمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، معربة عن دعم المركز لجهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكين الشباب والنساء وتوسيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام