أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، دعمها لتثبيت الأجور والعقود وتوفير فرص العمل للشباب، فيما بينت أن تفاصيل التخصيصات المالية والأعداد المشمولة لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، وأشارت إلى السعي لإضافة درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة 2027.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري إن "الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأجور والعقود في موازنة 2027 لم تصل تفاصيلها إلى مجلس النواب حتى الآن، إذ كان الحديث في البداية عن 100 ألف، فيما أشار رئيس الوزراء، بحسب تصريحاته، إلى 120 ألف ولم تصلنا حتى الآن تفاصيل التخصيصات المالية وتوزيعها بحسب الاختصاصات".

وأضافت أن "اللجنة المالية لا يمكنها إعطاء أعداد حقيقية أو تخمينية للمشمولين لحين وصول تفاصيل الموازنة".

وتابعت أن "رؤية اللجنة المالية تتمثل بدعم المواطن وتوفير فرص العمل للشباب وهو استحقاق، إذ أن هذه الفئة تضم خريجين قدامى وشهادات عليا، فضلاً عن أصحاب اختصاصات تحتاجها المؤسسات فعلياً كأيدٍ عاملة".

وأكدت أن "اللجنة المالية تدعم هذا التوجه وتشجعه وتسعى إلى إضافة أعداد أخرى إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام