حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، الجدل القانوني والسياسي المحيط بشرعية الدورة البرلمانية السادسة لإقليم كوردستان، بإصدارها قراراً باتاً يقضي بردّ الدعوى القضائية التي طالبت بالحكم بعدم دستورية استمرار أعمال البرلمان، مبيّنةً عدم وجود أي سند قانوني يدعو لإلغاء أعماله أو إنهاء مهامه.
وجاء هذا القرار عقب حسم المحكمة للدعوى المسجلة برقم (211/اتحادية/2026)، والمقامة من قبل البرلماني السابق علي حمه صالح ضد رئيس السن لبرلمان كوردستان، وذلك بعد تأجيل موعد البت فيها من العشرين من أيلول/سبتمبر الماضي إلى جلسة اليوم للحسم النهائي.
وقضت الاتحادية العليا في منطوق حكمها برفض الطعن المقدم بشأن عدم دستورية استمرار الدورة البرلمانية السادسة، كما رفضت كلياً الطلبات الملحقة بالدعوى والتي كانت تهدف إلى إلغاء أو إعادة ترتيب الآثار القانونية والقرارات المترتبة على أعمال البرلمان خلال هذه الدورة.
وكان المدّعي قد طالب في عريضة دعواه بإلزام الجهات الحكومية والمختصة بإنهاء مهام برلمان كوردستان أو إعادة تقييم السند الدستوري لاستمرار دورته، مع مراعاة كافة التبعات والآثار القانونية وفقاً لأحكام الدستور العراقي، إلا أن المحكمة أكدت سلامة الموقف الدستوري واستمرارية عمل البرلمان بكامل صلاحياته.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام