أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر قبضٍ بحقّ مسؤول سابق في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة استحواذه على قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ مُخصَّصةٍ لتجهيز وقود المُولّدات، فضلاً عن رصد هدرٍ في المال العام ناجمٍ عن تجهيز مستشفى الطوز بأجهزةٍ طبيَّةٍ دون الحاجة إليها، وتركها دون تنصيب.
وأشارت الهيئة، في حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين، إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق التي أجراها الفريق كشفت عن استحواذ مسؤول سابق بقسم الحسابات على المبلغ المُخصَّص لمشروع تجهيز وقود المُولّدات في المشاريع والدوائر، والبالغ (٢,٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون دينار.
وأضافت إنَّ المُتَّهم تسلَّم المبلغ من لجنة مُشتريات الوقود؛ بعد ادّعائه أنَّ المحافظ خوَّله بذلك، وامتنع عن إعادته، مُوضحةً أنَّ نتائج التحرّي والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبضٍ بحقّه عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الهيئة رصد هدرٍ في المال العام في دائرة صحَّة صلاح الدين؛ نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزةٍ طبيَّةٍ دون الحاجة إليها، وتركها دون تنصيب، ممَّا يُعرّضها للاندثار ويتسبَّب بهدر المال العام، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات أظهرت وجود تلكُّؤٍ في إنجاز عقود التجهيز.
وتابعت إنَّ الفريق انتقل إلى دائرة صحَّة المحافظة وضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالعقد كافَّةً، بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ، مُبيّنةً أنَّ الأجهزة شملت خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنةً مُختبريَّةً واحدةً، وثلاثة أجهزة للطرد المركزيّ، مُشيرةً إلى أنَّ الفريق بصدد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة؛ لتحديد المُتسبّبين بالهدر، فضلاً عن مُفاتحة مُديريَّة الرقابة الماليَّة في صلاح الدين؛ لتقدير مقدار الهدر في المال العام الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
