دعا نواب الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني في الأول من تشرين الثاني المقبل، محذرين من تداعيات تأخر إقرارها على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والالتزامات المالية.

وقال النائب أحمد مجيد الشرماني، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية اللازمة للوزارات المستحدثة، موضحاً أن استكمال هذه المتطلبات يسبق إرسال المشروع إلى مجلس النواب.

من جانبه، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب علي انهير السراي، "الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع الموازنة ضمن المدة المحددة، بما يتيح للمجلس مناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى إمكانية تمديد الفصل التشريعي شهراً في حال وصول المشروع.

وشدد السراي على أهمية تضمين الموازنة درجات وظيفية لشباب العقود في وزارتي الداخلية والدفاع، فضلاً عن درجات للخريجين القدامى، بما يسهم في استقرار الوضعين المالي والاقتصادي، وتوفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين.

بدوره، حذر النائب باسم خضير الغرابي من اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي، في ظل عدم وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدستور يجيز تمديد الفصل التشريعي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، استناداً إلى المادة (58)، فيما تنص المادة (57) على استمرار الفصل التشريعي الذي تُعرض فيه الموازنة إلى حين الموافقة عليها.

ودعا الغرابي "الحكومة إلى إرسال مشروع الموازنة كاملاً قبل الأول من تشرين الثاني 2026، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى دخول عام 2027 من دون موازنة، وما قد يترتب على ذلك من تأخير في تنفيذ المشاريع والخدمات والإيفاء بالالتزامات المالية، ولا سيما في ظل استحداث وزارات ومناصب جديدة تتطلب حسم تخصيصاتها المالية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي، أن "مشروع قانون الموازنة أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة، مبيناً أن استكمال هذه الإجراءات يمثل أحد الملفات المطلوبة قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام