أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم الأربعاء، أن "رؤية العراق 2050" تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتمكين القطاع الخاص، اضافة الى تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال تقوية المؤسسات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تابعتها "الاقتصاد نيوز".

ويشارك الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.

وكان ساري قد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، استهلها بلقاء المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة، محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، حيث جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق، وتبادل الآراء بشأن أولويات الإصلاح وسبل تعزيز التعاون المشترك.

كما التقى الوزير المدير الإقليمي لقسم الدعم الفني في صندوق النقد الدولي، علي عباس، لبحث مجالات التعاون الفني وآفاق الاستفادة من خبرات الصندوق في تطوير السياسات المالية والاقتصادية في العراق.

وشدد ساري، خلال لقاءاته، على أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي في مساندة جهود الإصلاح وتعزيز فرص نجاحها، معرباً عن ثقته بإمكانية إنجاز الإصلاحات المالية خلال العامين المقبلين.

وفي معرض حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة، أشار الوزير إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، موضحاً أن الحكومة تعمل على إعداد معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء تداعياتها، ومؤكداً وجود توجه حقيقي لدعم القطاع الخاص وتخفيف الضغوط التي تواجهه، بما يعزز دوره في اقتصاد السوق، ويسهم في توسيع فرص الاستثمار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام