بدأت دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، اتخاذ خطوات نحو تشديد الانضباط المالي وتقليص الإنفاق، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتزايد تكاليف الاقتراض، وفق تقرير لوكالة «بلومبرغ».

وتسعى فرنسا إلى خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 5.4% حالياً، عبر إجراءات مالية بقيمة 43 مليار يورو، فيما تتجه إيطاليا إلى تقليص خطط الاقتراض المخصصة للإنفاق الدفاعي.

وفي بريطانيا، أثارت مقترحات إصلاح نظام زيادة معاشات التقاعد الحكومية نقاشاً بشأن الحد من الإنفاق العام، وسط ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة منذ عقود.

وحذّر مسؤولون ومحللون من أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يزيد الضغوط على الدول المثقلة بالديون، مؤكدين أهمية ضبط العجز وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل مخاوف من تجدد أزمات الديون في أوروبا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام