تعمل الحكومة السورية على تجميع أصول وشركات تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دولار ضمن صندوق سيادي مملوك للدولة، تضم محفظته ممتلكات حكومية وأصولاً صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الصندوق، الذي أُنشئ في عهد الرئيس أحمد الشرع، يسيطر على أصول في قطاعات العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات، فيما توظف الشركات التابعة له أكثر من 40 ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أن الصندوق يسعى إلى استقطاب مستثمرين خليجيين ودوليين، مشيرة إلى حصول شركة «زين» الكويتية على رخصة لتشغيل شبكة اتصالات في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار، مع امتلاك الصندوق حصة تبلغ 25% في الشركة المشغلة الجديدة.

كما تشمل أنشطة الصندوق اتفاقات مع شركات تركية وسعودية، إلى جانب مشاريع في المدفوعات الإلكترونية وصناعة السيارات.

في المقابل، أثار اتساع محفظة الصندوق تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة، في ظل عدم نشر تفاصيل كاملة عن أصوله وإيراداته وبياناته المالية، فضلاً عن نزاعات قانونية تتعلق بملكية بعض الأصول المصادرة.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام