تصدر اسم رجل الأعمال محمود حيدر قائمة تضم 415 شخصاً صدرت ضدهم مراسيم بسحب الجنسية الكويتية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

ارتبط اسم محمود حيدر بالمال والسياسة والإعلام وإيران، فيما يواجه اليوم مساراً مختلفاً، عبر انتقاله من دوائر نفوذ والقرار إلى دائرة الاتهام، بعد صدور مرسوم كويتي بسحب الجنسية منه وسحبها أيضاً ممن اكتسبها معه بطريقة التبعية، وفق مرسوم استند إلى المادة 21 من قانون الجنسية.

وفي قضية محمود حيدر تتحدث التحقيقات وفق ما أوردته التقارير المنشورة عن تزوير وانتحال صفة مواطن كويتي.

وبحسب ما نسب إلى التحقيقات فإن الاسم الأصلي هو محمود حاجي، وهو إيراني الجنسية قبل أن يرتبط اسمه بهوية محمود حاجي حيدر عبدالله كمواطن كويتي.

واتخذت النيابة العامة إجراءات تحفظية طالت حساباته البنكية وأموالاً وعقارات واستثمارات مرتبطة به وبأسرته.

وتقدر ثروته بنحو مليار دولار وفق تقديرات منشورة، ويرتبط اسمه باستثمارات واسعة ومصالح في قطاعات مالية وصحية وإعلامية.

محمود حيدر رجل أعمال من مواليد 1946، ويُعرف بصفته مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الزمردة القابضة. وبرز اسمه كأحد المستثمرين البارزين في الكويت عبر استثمارات امتدت إلى قطاعات المال والعقار والطاقة والرعاية الصحية والإعلام، مع ارتباط اسمه تاريخياً بحصص في عدد من الشركات والمؤسسات الكويتية.

وستكشف التحقيقات ماذا سيحدث وما مصير هذه الأصول والاستثمارات.

ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، يوم الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام