أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم الأحد، استكمال دراسة مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج".
وجاء ذلك بعد المصادقة على المواد المتبقية من المشروع، وفق ما أعلنه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي خلال إحاطة صحفية.
وقال قشقاوي: "كان استكمال دراسة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج على جدول أعمال أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم، حيث تمت المصادقة على المادة 16 من المشروع".
وأوضح قشقاوي أن المادة 16، التي أُقرت، تنص على أنه اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز "خاضعا حصريا لأحكام هذا القانون".
وأضاف أن جميع البنود والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون فيما يتعلق بمضيق هرمز ستُلغى، ليصبح القانون الأساس القانوني للنظام الحاكم في نطاق المضيق.
وأشار قشقاوي إلى أن إقرار هذه المادة يعني استكمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان دراسة المشروع بصورة نهائية.
وكانت اللجنة قد أقرت في أحدث مراحل دراسة المشروع، عقوبات على السفن التي لا تلتزم بالضوابط المحددة للعبور عبر مضيق هرمز، تشمل احتجاز السفينة مؤقتا واستيفاء 20 بالمئة من حمولتها أو قيمتها.
كما ينص المشروع على إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في هذه القضايا، بمشاركة قضاة وخبراء في القانون البحري والقانون الدولي للبحار.
ووفقا لوكالة "مهر"، فإن مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُعرض على الجلسة العلنية للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب، ولكي تكتسب الصفة القانونية وتدخل حيز التنفيذ، يجب أن تحظى أيضا بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام