تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى تشديد الضوابط المنظمة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع العملاء في الأسواق الخارجية، بما يشمل التداول بالهامش ومتطلبات ملاءمة الاستثمارات.

وبحسب مشروع الأحكام التنظيمية، يتعين على العميل توفير هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع منع التداول بالهامش على بعض الاستثمارات مرتفعة المخاطر والأدوات ذات الرافعة المالية العالية.

وأعلنت الهيئة فتح باب إبداء المرئيات بشأن المشروع، على أن يبدأ تطبيق الأحكام الجديدة في 1 تشرين الثاني 2026.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام