أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ حالات تلاعب وتزوير للوثائق والاضابير الخاصة بالعقارات والاملاك العائدة للدولة في دوائر التسجيل العقاري في خطوة اولى تشمل بغداد، يلي ذلك بقية المحافظات في خطوة لاحقة.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي إن "دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى ضمن المرحلة الاولى وحققت نجاحا".
وأضاف أن "عملية الاتمتة ستطبق تباعاً في باقي دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، ومن ثم ستنتقل في خطوة لاحقة الى دوائر التسجيل العقاري في باقي المحافظات".
وتابع أن "ترويج المعاملة يتم من خلال أرشفة الاضبارة والسجل العقاري وادخال البيانات كاملة أثناء معاملة البيع"، مشيرا الى أن "عملية ارشفة جميع الوثائق في الاضبارة والسجل العقاري تحول دون حدوث تلاعب فيها".
وأوضح أن "الاجراءات تشمل ايضا ارشفة وتصوير جميع الاضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية وخزنها في الدائرة العامة، فضلا عن تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات".
وأشار الى أن "الوزارة تلجأ في حالات الاشتباه بحدوث تلاعب او تزوير في الوثائق الخاصة بالعقارات الى تشكيل لجان تحقيقية واحالة المقصرين الى القضاء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
