أعلن ملتقى بحر العلوم للحوار، اليوم الجمعة، مساندته لإعلان حالة الطوارئ البيئية وإطلاق منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية، مؤكداً أن الخطوة تسهم في تعزيز قدرة الدولة على رصد مصادر التلوث ومحاسبة المتسببين بها.
وقال الملتقى في بيان، إن مساندة الإجراءات الطارئة تترافق مع مقترح لإطلاق مسار وطني لإعداد "المدونة الفقهية والقضائية للبيئة في العراق"، بمشاركة فقهاء الشريعة والقضاة والقانونيين والخبراء البيئيين والأكاديميين.
وأوضح أن المدونة تهدف إلى وضع مرجعية عراقية تبحث في المسؤولية الشرعية والقانونية عن الإضرار بالبيئة، وحرمة الاعتداء على الموارد الطبيعية، وحماية حق المجتمع في بيئة سليمة، إلى جانب أسس مساءلة المتسببين بالأضرار البيئية.
وأشار الملتقى إلى أن المشروع يسعى إلى التكامل بين الاستجابة الطارئة والمعالجة المؤسسية طويلة الأمد، عبر ترسيخ الوعي والمسؤولية والقواعد المرجعية التي تسهم في الوقاية من الأضرار البيئية وتعزيز المساءلة عنها.
وأكد أن المشروع سيُطرح ضمن شراكة معرفية مع المؤسسات المعنية، بهدف تحويل مخرجات الحوار إلى وثيقة مرجعية يمكن الإفادة منها في التشريع والقضاء والسياسات البيئية والتوعية المجتمعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
