بحثت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف النيابية، اليوم الأربعاء، مع وزير العدل والكادر المتقدم في الوزارة، إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما ناقشت ملفات التحول الرقمي ومكافحة الفساد وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتسجيل العقاري.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "لجنة الاقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والاوقاف النيابية، برئاسة النائب احمد مظهر الجبوري رئيس اللجنة، وحضور اعضاءها استضافت وزير العدل والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الاربعاء ٢٣/٩/٢٠٢٦.

واستهل رئيس اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري الاستضافة بالترحيب بوزير العدل، والكادر المتقدم، تلى ذلك مقدمةً عن اهمية متابعة البرنامج الحكومي وتدقيقه، وقياس الانجازات للمحاور والاولويات الواردة، والمستمر من المشاريع من عمر الحكومة السابقة، والتقرير النصف سنوي لعمر الحكومة الحالية (٢٠٢٦-٢٠٢٩)، كذلك الملفات المتعلقة بالفساد الاداري وهدر المال العام، وغسيل الاموال ،والاتمتة والتحول الرقمي، ومراجعة التشريعات النافذة، باتجاه الاصلاح المؤسسي وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية من خلال تطوير القدرات والآليات الرقابية.

واستمعت اللجنة الى تقديم وشرح وزير العدل فيما يتصل بالاجراءات ال (٢٧) التنفيذية في اطار المحاور المثبتتة في البرنامج الحكومي، ابتداءا من مشروع ورؤية الوزارة للتحول الرقمي لتحسين وفعالية الدوائر العدلية وتوظيف تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في اطار الاعمال الحكومية من خلال تطبيق (١٢) نظاما الكترونيا يعنى بالادارة الرقمية، ووضع وثيقة سياسية شاملة للامن السيبراني التي تشمل هيكل الحوكمة، وادوار المسؤليات، واطار ادارة المخاطر، واليات المتابعة والمراجعة الدورية وفق المعايير الدولية.

وبحثت لجنة الاقاليم والتخطيط والبرنامج الحكومي مع رئيس وفريق البرنامج الحكومي في وزارة العدل اجراءات مراجعة تحديث التشريعات التي تضمنت؛ تعديل قانون التنفيذ، وتعديل قانون التسجيل العقاري، وموائمتهما مع التحول الرقمي، ونسبة المنجز من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة العدل لانشاء مجمعات عدلية في المحافظات في كل من محافظة ؛ ديالى والمثنى وكربلاء، وتطبيق نظام الكاونتر الذكي لتعزيز الشفافية والحوكمة، وخطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للمؤسسات الاصلاحية عبر المشاريع التي تسهم في معالجة الاكتظاظ في دائرة الاصلاح العراقية وبما يضمن انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الاصلاحية في المحافظات كل من محافظة ؛ البصرة، والديوانية عبر مشاريع تسهم في توفير بيئة ايوائية نموذجية للحدث، كذلك اولوية دمج المهارات ضمن اطار التاهيل المهني وانشاء المشاريع الريادية والحاضنات والمدن العلمية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني للمودعين في دائرة اصلاح الاحداث واعادة اندماجهم في المجتمع ضمن محور التربية والتعليم والذي تضمن اجراءاً آخرَ فيما يتصل بانشاء وتشغيل مجمع صناعي غذائي متكامل داخل الاقسام الاصلاحية لغرض تاهيل وتشغيل النزلاء بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة استنادا الى قانون اصلاح النزلاء والمودَعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ وتعليمات تشغيل النزلاء رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، واطلاق وتطبيق البرنامج الوطني لمحو الامية في الاقسام الاصلاحية في دائرة الاصلاح العراقية.

كما استوضح رئيس اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري والسيدات والسادة اعضاء اللجنة من وزير العدل والكادر المتقدم، عن ملف الاتمتة الالكترونية للتسجيل العقاري واقتراح شعبة مكافحة غسيل الاموال فيها، والكتاب العدول، والتنفيذ، بغرض تقويض الفساد وتقديم خدمات عدلية اكثر كفاءة تختصر الوقت والجهد، بالاضافة الى الاستفهامات حول مراحل ونسب تنفيذ السند البايومتري في دائرة التسجيل العقاري في عمر الحكومة الحالية والقادمة لتعزيز الامان والحفاظ على الحقوق الملكية الخاصة والعامة، والحد من التزوير والتحريف، والتلاعب، من خلال اصدار بطاقة بايومترية لمالك العقار تتضمن بيانات العقار والمالك والبصمة الاحيائية، وتكامل الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية لتفعيل واجهة API الخاص بالبطاقة الموحدة ضمن محور الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات للبرنامج الحكومي الذي يهدف الى تكامل تبادل البيانات والخدمات رقميا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، فضلا عن محور حقوق الانسان والمراة والطفل والاجراءات لاعداد واطلاق ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان للاعوام ٢٠٢٦-٢٠٣٠، لغرض الاعلان عنها والانتهاء من مراحل المصادقة عليها، ومطالبة اللجنة بتقرير عن اجراءات الوزارة ولجانها المشكلة المتعلقة بملفات التزوير تتضمن جداول عن حجم الاموال المستردة في اطار مكافحة الفساد الاداري وهدر المال العام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام