تتجه ألمانيا تدريجياً نحو زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، رغم استمرار تخلفها عن دول أخرى في هذا المجال، وفقاً لدراسة حديثة.

وأظهرت دراسة تحليلية أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية أن ألمانيا شهدت في عام 2025 نحو 300 عملية دفع إلكترونية في المتوسط لكل فرد.

ويقل هذا العدد بشكل واضح عن متوسط الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ نحو 400 عملية، وعن دول شمال أوروبا "النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا" التي يبلغ المتوسط فيها نحو 700 عملية، غير أن عدد المعاملات لكل فرد في ألمانيا ارتفع بنسبة نحو 10%، وهي نسبة أعلى من متوسط النمو على مستوى الاتحاد الأوروبي، والبالغ 8%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتحلل مجموعة بوسطن الاستشارية جميع المدفوعات الإلكترونية التي يجريها المستهلكون، بما في ذلك المدفوعات بالبطاقات، ولا تشمل الدراسة المدفوعات النقدية والشيكات والتحويلات المصرفية الورقية.

وقال ماركوس أمبنبرجر، خبير المدفوعات في المجموعة والمشارك في إعداد الدراسة: "يلحق الألمان بالركب في مجال المدفوعات الرقمية، لكنهم ما زالوا متمسكين بالنقدية"، مضيفاً أن الفجوة مع دول الشمال الأوروبي لا تزال كبيرة.

وعند النظر إلى المدفوعات بالبطاقات وحدها، تحرز ألمانيا تقدماً أيضاً، ووفقاً للمجموعة، بلغ متوسط معاملات البطاقات في ألمانيا 196 معاملة لكل فرد في عام 2025، ويعد هذا الرقم منخفضاً أيضاً بالمقارنة مع الدول الأخرى، إذ بلغ عدد المدفوعات بالبطاقات في منطقة البلدان الناطقة بالألمانية، التي تضم النمسا وسويسرا، 216 معاملة للفرد، مقابل 327 في الاتحاد الأوروبي و539 في دول الشمال الأوروبي، وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد معاملات البطاقات لكل فرد 647 معاملة.

غير أن عدد المدفوعات بالبطاقات لكل فرد في ألمانيا ارتفع بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أعلى من الاتحاد الأوروبي، الذي سجل 7.9%، وكذلك دول الشمال الأوروبي والولايات المتحدة.

شعبية المدفوعات النقدية

وتحظى المدفوعات النقدية بشعبية تقليدية في ألمانيا، لكن استخدامها يشهد تغيراً، ففي عام 2025 دفع الأشخاص ثمن مشترياتهم رقمياً بوتيرة أكبر من الدفع نقداً، وفقاً للبنك المركزي الألماني.

وأظهرت البيانات أن 55% من المعاملات تمت دون استخدام النقدية، ويميل كبار السن أو ذوو الدخل المنخفض أو الذين لديهم خبرة محدودة في التعاملات الرقمية على وجه الخصوص إلى استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

وبحسب رغبة وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، سيتعين على المتاجر والمطاعم مستقبلاً قبول المدفوعات الرقمية بالبطاقة أو الهاتف إلى جانب النقدية، ويهدف وزير المالية إلى إقرار مشروع قانون ينص على ذلك في مجلس الوزراء خلال العام الحالي وتنفيذه في عام 2027.