وأضاف أن "ورشتنا هذه تنعقد في ظروف بالغة الدقة والتحديد، إذ لا يمكننا فصل واقعنا المالي عن الوضع الجيوسياسي والتطورات الإقليمية والمحلية المتسارعة، والتي تنعكس آثاراها ومخاطرها بشكل مباشر على استقرار اقتصادنا الوطني وتدفقات التجارة وسياساتنا النقدية والمالية".
وأوضح عواد أن "في قلب هذه التحديات، يقف قطاعنا المصرفي وخصوصاً المصارف التجارية الخاصة والإسلامية أمام ضغوطات وتحديات معقدة وفي مقدمتها القرارات والعقوبات المفروضة من الخزانة الأمريكية، وما ترتب عليها من تقييد للحركات المالية الدولية وعزل عدد من مصارفنا الوطنية عن التعامل بالدولار".
وبين أن "هذه الأزمة تتطلب منا وقفة جادة ومسؤولة لا تكتفي ببدائل مؤقتة، بل تبحث عن معالجات جذرية لحماية مصارفنا الوطنية وضمان امتثالها واستمرارها كركيزة أساسية لنهوض الاقتصادي".
وأشار إلى أن "هذه الورشة تركز على ثلاثة أركان أساسية تشكل خارطة الطريق لمستقبل السياسة النقدية وتطوير أداء مصارفنا:
أولاً: التقييم:- إذ تبدأ أولى خطوات الحل بقراءة واقعية وموضوعية لمؤشرات القطاع المصرفي للوقوف على نقاط القوة وتحديد الفجوات بشفافية تامة وتسهيل اندماج مصارفنا بكافة انواعه في حركة التجارة بشكل آمن وممتثل.
ثانياً: التحديث:- ويأتي على رأسه التوسع الشامل في أنظمة الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وتطبيق الشمول المصرفي والذي اصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
ثالثاً: الإصلاح:- من خلال وضع خطة شاملة لإصلاح وتطوير القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص وترسيخ معايير الحوكمة والامتثال الدولية بما يعيد الثقة للجهاز المصرفي ويمهد لرفع هذه القيود وتوفير البيئة الملائمة للنمو والاستثمار".
وأكد عواد "حرص اللجنة الكامل على تقديم الدعم التشريعي والرقابي المطلوب وتذليل العقبات أمام المصارف الخاصة والإسلامية لتلعب دورها المحوري كشريك أساسي لبناء الدولة، فنحن نؤمن بأن القطاع المصرفي الرصين والمستقر هو الجدار الصلب الذي يحمي الاستقرار الاقتصادي للعراق في مواجهة أي هزات خارجية أو جيوسياسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
