أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن ما يتردد بشأن خفض الإنفاق الحكومي في قطر بنسبة تصل إلى 30% يتضمن معلومات مضللة، موضحاً أن إجراءات تقليص الإنفاق اقتصرت على النفقات التشغيلية دون المساس بالمشاريع الرأسمالية أو رواتب المواطنين.

وقال آل ثاني، خلال جلسة حوارية ضمن النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي - بلومبرغ، التي عقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خفض الإنفاق كان ضرورياً في ظل الظروف الراهنة، لكنه لم يشمل المشاريع المدرجة ضمن "الفصل الرابع" من الموازنة.

وأضاف أن "الفصل الأول"، المتعلق بالموارد البشرية والرواتب ومعيشة المواطنين، لم يتعرض لأي تخفيض، مؤكداً أن الحكومة تركز على إدارة الميزانيات بكفاءة عالية والحفاظ على الإنفاق المرتبط بالمواطنين والمشاريع الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الأزمات تتيح للحكومات فرصة لمراجعة نفقاتها والتخلص من المصروفات الزائدة، مبيناً أن الدوحة تعمل على تقليص ما وصفه بـ"الترهل" في الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمجالات الأكثر أهمية للبلاد والمواطنين.

وكان منتدى قطر الاقتصادي قد عقد نسخته الخاصة في نيويورك، الأحد 20 أيلول 2026، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة مسؤولين وقادة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام