تتجه مصر إلى مضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبحسب تقديرات أولية لمسؤول حكومي، فإن متوسط فاتورة الاستيراد سيبلغ نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، مقابل 1.5 مليار دولار شهرياً خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتأتي الزيادة رغم خطط القاهرة لخفض واردات السولار، إذ يُتوقع استيراد نحو 420 ألف طن شهرياً خلال الربع الأخير، بانخفاض 32% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع واردات البنزين إلى نحو 720 ألف طن شهرياً، بزيادة 157%.
في المقابل، تتجه مصر إلى زيادة مشتريات النفط الخام بصورة كبيرة، مع توقع استيراد نحو 7 ملايين برميل شهرياً، بإجمالي 21 مليون برميل خلال الربع الأخير، بزيادة تصل إلى 250% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي زيادة واردات الخام بالتزامن مع مساعي الحكومة لتعظيم تشغيل معامل التكرير المحلية وزيادة إنتاج المشتقات النفطية، بهدف تقليص الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية مستقبلاً.
وتستهدف القاهرة كذلك رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً، ضمن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام