نفى بنك فرنسا قيامه ببيع حيازاته من الدين الحكومي في السوق، في رد نادر جاء على خلفية جدل سياسي متصاعد حول حيازات البنك المركزي من السندات الحكومية الفرنسية.

وقال البنك إن معلومات وصفها بأنها كاذبة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أياً من السندات التي حصل عليها ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي لم يُبع في السوق منذ الاستحواذ عليها.

وجاء نفي البنك بعد تصريحات للنائب اليساري إريك كوكريل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال إن هناك انخفاضاً مقلقاً في محفظة الأوراق المالية التي يحتفظ بها بنك فرنسا ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي، متسائلاً عما إذا كان محافظ البنك قد نظم عمليات بيع لهذه السندات.

ويوم الخميس الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، لتصل إلى 2.5%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق.

وفي حين يشهد اقتصاد منطقة اليورو توسعاً اقتصادياً مستداماً، تتخلف فرنسا عن الركب. وفي ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات، خفضت وكالة الإحصاء الفرنسية "(إنسي)" الخميس الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد عام 2026 إلى 0.4%، مقارنة ب 0.7% في التوقعات السابقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجاوز المستوى المخطط له، لتصل إلى 65 مليار يورو في عام 2026، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وقال ليسكور خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "تبلغ تكلفة خدمة الدين 65 مليار يورو، بما في ذلك 4.5 مليار يورو ناجم عن الأزمة في مضيق هرمز، وهذا يزيد بمقدار 4.5 مليار يورو عما نص عليه قانون الميزانية".

ووفقاً للوزير، يُعد هذا حالياً أكبر بند في نفقات الدولة، حيث يتجاوز حجمه نفقات التعليم أو الدفاع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام