رئيس الوزراء: التنوع نعمة للعراق.. وماضون في بناء دولة قوية قوامها الأمن والاقتصاد   الإقتصاد نيوز   صندوق النقد يبحث استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني   الإقتصاد نيوز   مبيعات المنازل القائمة بأميركا تهوى إلى قاع 16 عاماً   الإقتصاد نيوز   شركة طيران بريطانية تخفض عدد رحلاتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب   الإقتصاد نيوز   تركيا توقع 10 اتفاقيات تمويل للطاقة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال مؤتمر المناخ   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي يؤكد استمرار تمويل الاستيرادات وتنفيذ الحوالات الخارجية   الإقتصاد نيوز   رئيس هيئة النزاهة يدعو لتكثيف التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة   الإقتصاد نيوز   بورصة العراق تغلق على تراجع مؤشريها وتتداول أكثر من 386 مليون سهم   الإقتصاد نيوز   "فايزر" توقع اتفاقية تمويل مع "بلاكستون" بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير علاج للسمنة   الإقتصاد نيوز   عدد السياح الأجانب في كوريا الجنوبية يسجل رقماً قياسياً.. فوق 20 مليون زائر   الإقتصاد نيوز  
البنك المركزي الفرنسي ينفي بيع سندات حكومية

الاقتصاد نيوز - متابعة

نفى بنك فرنسا قيامه ببيع حيازاته من الدين الحكومي في السوق، في رد نادر جاء على خلفية جدل سياسي متصاعد حول حيازات البنك المركزي من السندات الحكومية الفرنسية.

وقال البنك إن معلومات وصفها بأنها كاذبة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أياً من السندات التي حصل عليها ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي لم يُبع في السوق منذ الاستحواذ عليها.

وجاء نفي البنك بعد تصريحات للنائب اليساري إريك كوكريل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال إن هناك انخفاضاً مقلقاً في محفظة الأوراق المالية التي يحتفظ بها بنك فرنسا ضمن برامج شراء الأصول التابعة للبنك المركزي الأوروبي، متسائلاً عما إذا كان محافظ البنك قد نظم عمليات بيع لهذه السندات.

ويوم الخميس الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، لتصل إلى 2.5%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق.

وفي حين يشهد اقتصاد منطقة اليورو توسعاً اقتصادياً مستداماً، تتخلف فرنسا عن الركب. وفي ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات، خفضت وكالة الإحصاء الفرنسية "(إنسي)" الخميس الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد عام 2026 إلى 0.4%، مقارنة ب 0.7% في التوقعات السابقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجاوز المستوى المخطط له، لتصل إلى 65 مليار يورو في عام 2026، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وقال ليسكور خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "تبلغ تكلفة خدمة الدين 65 مليار يورو، بما في ذلك 4.5 مليار يورو ناجم عن الأزمة في مضيق هرمز، وهذا يزيد بمقدار 4.5 مليار يورو عما نص عليه قانون الميزانية".

ووفقاً للوزير، يُعد هذا حالياً أكبر بند في نفقات الدولة، حيث يتجاوز حجمه نفقات التعليم أو الدفاع.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2274
أضيف 2026/09/13 - 1:10 PM