أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، إكمال المسودة الأولى للإطار الاستثماري لموازنة 2027، مؤكدة أن الأولوية ستكون لاستكمال المشاريع القائمة وترتيبها وفق نسب الإنجاز والحاجة.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إن الإطار الاستثماري بُني على عدة خيارات، أبرزها احتياجات الوزارات والمحافظات، ونسب إنجاز المشاريع، وقدرة وزارة المالية والجهات المنفذة على توفير التمويل، مبيناً أن الخيار المعتمد يركز بصورة أساسية على الإنجاز الفعلي للمشاريع خلال عام 2026.

وأضاف، أن "الوزارة لا تؤيد إضافة مشاريع جديدة إلا في الحالات الضرورية، في ظل شح الموارد ووجود نحو 3 آلاف مشروع على مستوى الوزارات، مشيراً إلى أن المشاريع القريبة من الإنجاز والأكثر حاجة للمواطنين ستكون لها الأولوية".

وأشار جوهان إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية قيد المراجعة، متوقعاً أن يتراوح بين 20 و25 بالمئة من حجم الموازنة العامة، مع تخصيص جزء منها للقروض المستمرة والجديدة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام