طالب مجلس محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، باستثناء المحافظة من قرار رفع أسعار الوقود، فيما حذّر من تداعيات القرار على القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

وقال رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، خلال مؤتمر صحفي: إن "ميسان محافظة منتجة للنفط، ومن غير المنطقي أن تتحمل آثار رفع أسعار الوقود بالشكل الذي صدر به القرار"، مبيناً أن "مصفى ميسان توقف عن العمل نتيجة امتلاء مخازنه بالنفط الأسود، فيما توقفت معامل الطابوق بسبب ارتفاع كلف الوقود".

وأضاف أن "رفع سعر الوقود من نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار إلى أكثر من 14 مليون دينار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، الأمر الذي سينعكس على المواطن ويعيق بناء الوحدات السكنية"، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع خطط توزيع الأراضي السكنية".

وأشار دعير إلى أن "القطاع الزراعي يمثل نسبة كبيرة من فرص العمل في ميسان، فيما لا تزال مستحقات الفلاحين عن سنوات سابقة غير مسددة"، محذّراً من أن "ارتفاع كلف الإنتاج قد يدفع الفلاح إلى ترك الزراعة، وأصحاب المعامل إلى إيقاف أعمالهم، ما يزيد أعداد العاطلين عن العمل".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام