بحثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، ملف التجاوزات وتداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف هدم دور المتجاوزين، إلى جانب شروط استئناف عمليات الهدم والإجراءات المترتبة على قرار الإيقاف.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن اللجنة، برئاسة النائب مها الجنابي وحضور أعضائها، ناقشت خلال اجتماعها واقع ضعف رقابة الدولة على ممتلكاتها، والمعالجات الخاصة بملف التجاوزات والمشكلات المرتبطة به.
وأضاف البيان أن اللجنة بحثت كذلك ملف الإصلاح الزراعي وخارطة الإفراز البلدي، فضلاً عن ملف تقطيع الأراضي وما يشوبه من مخالفات وفساد في المناطق الزراعية جنوبي بغداد.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت باستضافة الجهات ذات العلاقة في محافظة بغداد، وفي مقدمتها رئيس مجلس المحافظة ومدير عام دائرة عقارات الدولة ومدير التسجيل العقاري، للوقوف على تفاصيل الملفات المطروحة.
وتدارست اللجنة، بحسب البيان، تنظيم الاستضافات المقبلة ضمن خطتها الرقابية للجهات المعنية في الوزارات والمحافظات، فيما قررت تشكيل لجنتين مختصتين ببغداد والمحافظات لإعداد تقارير عن الزيارات الميدانية وتثبيت توصيات اللجنة، بهدف وضع حلول لمعوقات تنفيذ المشاريع الخدمية وتسريع إنجازها والحد من حالات الفساد في مختلف القطاعات، بما يخدم المواطن والصالح العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
