طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المودعين بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها، وإنما تأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استقرار العمليات المصرفية.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله لا يعني إفلاس المصرف، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص".

وأضاف أن البنك المركزي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي، بما يضمن سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية، دون المساس بحقوق الزبائن من المودعين.

وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته، وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد البنك أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مبيناً أنه يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون ومن دون تأخير.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة في ظل أي ضغوط محتملة، موضحاً أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام