كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من 11 مُتَّهماً تقوم بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاريّ في محافظة بابل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين ألحقوا الضرر بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينارٍ.

وأشارت الهيئة في بيان، في حديثها عن العمليَّة، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل المُؤلَّف من مُحقّقين ومُدقّقين وقانونيّين، الذي انتقل إلى المصرف؛ لغرض مُراجعة وتدقيق المعاملات، رصد قيام شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من (11) مُتَّهماً، (6) من مُوظَّفي المصرف و(5) مُعقّبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاريّ (قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزيّ)، وكشف عن وجود تلاعبٍ في (56) إضبارةً، فضلاً عن تزوير سندات عقاراتٍ والتلاعب والتحريف في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصَّة بقرض الوديعة.

وأضافت إنَّ المُتَّهمين قاموا برفع الحجز عن عقاراتٍ بوصولات تسديدٍ وهميَّةٍ وترحيل الأقساط دون تسديدها، وإعادة استخدام ذات العقارات؛ للحصول على قروض مُبادرة البنك المركزيّ، لافتةً إلى الحصول على استثناءاتٍ بمُعاملاتٍ غير أصوليَّةٍ، ووجود تلاعبٍ في وصولات وكارتات التسديد، فضلاً عن وجود وصولاتٍ وهميَّةٍ وأخرى غير مُؤرَّخةٍ وبدون أرقامٍ، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بمُطالبة المُقترضين بمبالغ ماليَّةٍ مُسدَّدةٍ أصلاً وجرت تسويتها.

وتابعت إنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّ (5) مُوظَّفين ومُعقّبين اثنين، وفقاً لأحكام المادتين (240,316) من قانون العقوبات، وجاري تنفيذ الأمر بحقّ المُتَّهمين الآخرين، مُؤكّدةً ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروضٍ وأختامٍ وأولياتٍ مُتفرّقةٍ تعود إلى المصرف العقاريّ، فضلاً عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ في دور المُتَّهمين التي تمَّ تفتيشها في العمليَّة التي أدَّت إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره (543,168,000) خمسمائةٍ وثلاثة وأربعين مليون دينار، لغاية الآن، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بإيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرُّف بها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام