وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، الوزارات كافة بتكريس مبدأ المسؤولية المباشرة والتضامنية للوزير المختص عن الأداء العام للوزارة، بما يشمل وكلاء الوزارة والمديرين العامين، بهدف تعزيز الرقابة ومنع القصور في أداء الواجبات الوظيفية.

وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة في 24 آب 2026، مؤكدة أن الهدف منه ضمان حسن سير المرفق العام، والتطبيق السليم للقوانين، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء، وحماية المال العام وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن التوجيه يستند إلى اعتبار الوظيفة العامة تكليفاً وطنياً وخدمة اجتماعية غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وفق القواعد القانونية النافذة.

وأكدت أن الوزير المختص، بوصفه الرئيس الأعلى للوزارة، يتحمل مسؤولية تنفيذ سياساتها ومهماتها، إلى جانب الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعالياتها وضمان حسن أدائها وفقاً للتشريعات.

وشدد التوجيه على أن المسؤولية الوزارية لا تقتصر على إصدار القرارات، وإنما تمتد إلى المتابعة والرقابة والمساءلة عن مستوى أداء مفاصل الوزارة، بما يعزز الانضباط الإداري ويحافظ على المال العام ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام