أعلنت حكومة بغداد المحلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تداعيات تلويح بعض أصحاب المولدات الأهلية بإطفاء مولداتهم، على خلفية إجراءات التحاسب الضريبي، فيما أكدت اتخاذها موقفاً حازماً بحق من يحاول افتعال أزمة طاقة في العاصمة.
وقال النائب الفني لمحافظة بغداد، المهندس هاني الربيعي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن لجنة المولدات في المحافظة عقدت خلية أزمة طارئة لبحث تداعيات تلويح بعض أصحاب المولدات بالإطفاء التام، بذريعة فرض التحاسب الضريبي.
وأضاف الربيعي، أن حكومة بغداد المحلية "ستقف بكل حزم ضد المروجين والمحرضين على خلق أزمة إطفاء متعمدة في العاصمة"، مشيراً إلى أن توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بتأجيل التحاسب الضريبي لمدة شهرين، وفصله بشكل كامل عن إجراءات توزيع حصة الكاز، "أبطل أي مبرر لتحميل أصحاب المولدات أعباء مالية إضافية".
وشدد على "ضرورة التزام أصحاب المولدات بالقرار والاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين دون إخلال، مبيناً أن المحافظة وجهت مخاطبات رسمية عاجلة إلى وزارة النفط لفتح منافذ لتوزيع الكاز التجاري مباشرة في المناطق.
وأشار الربيعي إلى "وجود تفاوت في عمليات توزيع الكاز الحالية نتيجة شح المادة، مؤكداً أن فتح المنافذ التجارية يمثل حلاً مؤقتاً وضرورياً لضمان استمرار عمل المولدات وتوفير الطاقة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد حسين الخزاعي، إن الحكومة اتخذت مؤخراً سلسلة قرارات لضبط ملف المولدات، الذي تحول إلى أزمة حقيقية خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من أصحاب المولدات لا تلتزم بالتسعيرة الشهرية الرسمية التي يحددها مجلس المحافظة.
وأوضح الخزاعي أن "بعض أصحاب المولدات يعزون رفع أسعار الأمبير إلى شح مادة الكاز وتذبذب أوقات توزيعها، مؤكداً أن ذلك لا يبرر تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.
وأكد أن "حكومة بغداد المحلية ستدعم القوات الأمنية في أي إجراء من شأنه حفظ حقوق المواطنين، مرحباً بقرار جهاز الأمن الوطني المتعلق بملاحقة أصحاب المولدات الذين يهددون بالإطفاء على خلفية إجراءات التحاسب الضريبي.
وبيّن الخزاعي أن "القرار يمثل خطوة باتجاه "ترسيخ هيبة الدولة"، مشيراً إلى أن المختارين ورؤساء الوحدات الإدارية سيشاركون بفاعلية في أي إجراء محلي يهدف إلى إنصاف المواطنين وحمايتهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
