تتجه إجراءات التمويل الإسكاني في العراق نحو مرحلة جديدة، مع قرب استكمال دفعة تضم نحو10 آلاف استمارة قرض إسكان، بالتزامن مع تحركات لإطلاق دفعة جديدة مطلع عام 2027 وفق آلية مختلفة عن نظام أسبقية التسجيل المعتمد سابقاً.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، إن الجهات المعنية تعمل حالياً على استكمال إجراءات الدفعة الحالية البالغة نحو10 آلاف استمارة قرض إسكان، تمهيداً لاستكمال منحها وفق السياقات المعتمدة.

وأضاف الخفاجي أن التحضيرات تتجه نحو إطلاق دفعة جديدة من القروض في مطلع عام 2027، على أن تتضمن الآلية الجديدة تحديد مدة زمنية معلنة للتقديم، واعتماد نظام المفاضلة والقرعة بدلاً من أسبقية التسجيل، بما يهدف إلى تنظيم عملية التقديم وتوزيع القروض بين المتقدمين.

وأوضح أن تغيير آلية التقديم من شأنه أن يتيح فرصة أكثر تنظيماً للمتقدمين، بدلاً من ارتباط الحصول على القرض بسرعة التسجيل أو أسبقية تقديم الطلب، مع اعتماد معايير مفاضلة وآلية قرعة ضمن الدفعات الجديدة.

وفي السياق المالي، كشف الخفاجي عن وجود مساعٍ لإطلاق نحو700 مليار دينار مستحقة لصندوق الإسكان بذمة وزارة المالية، مؤكداً أن توفير هذه الأموال من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع القدرة التمويلية للصندوق.

ويُعد صندوق الإسكان أحد أبرز الأدوات الحكومية المعنية بتوفير التمويل للمواطنين الراغبين في بناء أو تحسين مساكنهم، فيما تشكل محدودية التخصيصات المالية أحد العوامل المؤثرة في حجم القروض وعدد المستفيدين.

وتأتي التحركات الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع السكن في العراق طلباً متزايداً، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار العقارات، ما يجعل القروض الإسكانية إحدى الأدوات التي يعوّل عليها المواطنون لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير السكن.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام