أقر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية، لتمكين المواطنين من فتح الحسابات والحصول على الخدمات المصرفية إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الفروع.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا، في إطار سعيه لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأشار البنك في بيان اليوم الأحد إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتشكل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في البيان إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف عبد الله أن القواعد تضع إطارا تنظيميا متكاملا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
