أكد جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن المنتجات المحلية المتداولة عبر الإنترنت تخضع للرقابة والفحص الدوري، مشيرةً إلى وجود منصة إلكترونية موحدة لتتبع البضائع والسلع من المصنع إلى المستهلك

وقال مدير عام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة فياض الدليمي: إن "المنتجات التي يتم تداولها عبر الإنترنت ليست من مهام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كونها تعتبر ضمن الأمتعة الشخصية عند الاستيراد من خارج العراق".
وأضاف ،أن "المنتجات المحلية التي يتم تداولها عبر الإنترنت تخضع للرقابة، إذ يتم مراقبة المشاريع الإنتاجية (المصانع) وتقييم مطابقة منتجاتها بشكل دوري، استناداً إلى قانون الجهاز رقم 54 لسنة 1979 المعدل".
وأوضح الدليمي، أن "الإجراءات القانونية بحق التجار والشركات المخالفين للمواصفات القياسية العراقية تتم عن طريق القضاء العراقي، وحسب المادة 13 من قانون الجهاز، بالحبس والغرامة ومصادرة البضائع غير المطابقة".
وبشأن خطط الجهاز خلال المرحلة المقبلة لتعزيز حماية المستهلك، بين الدليمي أن "الجهاز يعمل حالياً على منصة إلكترونية موحدة لتتبع البضائع والسلع من المصنع إلى المستهلك، بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وجهاز الأمن الوطني، وبإشراف وزارة التجارة".
وأضاف، أن "ذلك يأتي إضافة إلى العمليات المستمرة للكشف والتفتيش على المصانع والأسواق المحلية لبيان مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية العراقية بشكل دوري، لضمان حماية صحة وسلامة المستهلك".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام