أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ أسفرتا عن الإطاحة بـ(٢١) مُتَّهماً؛ لقيامهم بإدارة ساحاتٍ لوقوف الصهاريج قرب مصفاتي بيجي والصينيَّة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحابها بصورةٍ غير قانونيَّةٍ ودون استحصال الموافقات الرسميَّة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نُفِّذتا بموجب مذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بأنَّه، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود ساحاتٍ تُستَخدم لوقوف الصهاريج وجباية الأموال من أصحابها، تمَّ تأليف فريقي عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين؛ لإجراء التحرّي والتقصّي، مُبيّنةً أنَّ الفريقين انتقلا إلى الدوائر ذات العلاقة، حيث تبيَّنت صحَّة المعلومات وعدم وجود أيِّ عقدٍ مُبرمٍ بشأن الأراضي المُستغلة كساحاتٍ للوقوف.
وأضافت الهيئة إنَّ أعمال التحرّي كشفت قيام مجموعةٍ من الأشخاص بجباية مبلغ عن كلِّ صهريجٍ دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم السماح للصهاريج بالدخول إلى المصفى في حال الامتناع عن دفع المبلغ، لافتةً إلى أنَّه تمَّ نصب كمينين مُحكمين في الساحات المُخالفة الواقعة في قضائي بيجي والصينيَّة، أسفرا عن ضبط (٢١) مُتَّهماً من القائمين على إدارة تلك الساحات وجباية الأموال.
وأشارت إلى أنَّ العمليَّتين أسفرتا أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ بلغت (٨٧,٢٢٩,٠٠٠) سبعة وثمانين مليون دينار، فضلاً عن مجموعةٍ من الأختام والسجلات ودفاتر الوصولات التي تُستخدم في عمليَّات جباية الأموال بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، مُنوّهةً بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين والمُبرزات المضبوطة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ وفقاً لأحكام القرار (١٥٤ لسنة ٢٠٠١).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
