أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أمراً وزارياً يقضي بإعفاء المكلفين بمناصب إدارية وفنية ممن لا تتطابق مؤهلاتهم مع الوصف الوظيفي للمناصب التي يشغلونها في الشركات العامة التابعة للوزارة.

وذكرت وثيقة رسمية أن القرار يشمل معاونَي المدير العام ومديري الفروع ومعاونيهم في شركات التوزيع، ومديري المحطات ومعاونيهم في شركات الإنتاج، ومديري الشبكات ومعاونيهم في شركات النقل، فضلاً عن مديري الأقسام في مقرات الشركات وفروعها.

وبحسب القرار، يحق لمجالس إدارة الشركات العامة التصويت على استمرار بعض المكلفين في مناصبهم عند عدم توفر بديل أو كفاءة مناسبة، على أن يخضعوا لاختبار وتقييم من لجنة متخصصة تُشكّل في مقر الشركة.

كما منحت الوزارة الشركات حق الاعتراض على حالات عدم تطابق الشهادات أو سنوات الخدمة والخبرة مع المهام الوظيفية، على أن تقدم الاعتراضات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور الأمر الوزاري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام