أوضحت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، موقفها بشأن إمكانية إعادة فتح باب تسوية وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية المخالفة في البلاد، لافتةً إلى أنه مغلق حالياً.

وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج، العميد ليث حسين مظهر، إن "وزارة الداخلية كانت قد أطلقت في عام 2024 مبادرة لتصحيح الموقف القانوني للمخالفين، وتم بموجبها إجراء تسويات قانونية ومنح الإقامة للعديد منهم".

وأكد مظهر، أن "ملف تصحيح الأوضاع مغلق في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن "إمكانية إعادة فتحه مرهونة بالقرارات والتوجيهات الحكومية والوزارية المستقبليّة".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام