كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحاً لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا، مؤكداً أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الرئاسات وصولاً إلى المدير العام.

ونفى الخفاجي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً، موضحاً أن تأخر الصرف يعود إلى الوضع المالي، ولا يغيّر استحقاق الموظف لراتبه عن 12 شهراً.

وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب وقف هدر المال العام والفساد، خصوصاً في المناقصات وعمليات الشراء، إلى جانب إعادة النظر في سلم الرواتب وتحقيق التوازن بين الرواتب والتخصيصات.

ولفت إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية بوصفها مورداً مسانداً، مؤكداً أن معالجة الوضع المالي تتطلب وقف الهدر والفساد وإصلاح سلم الرواتب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام