أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، محذرة مشتركي الشركة من تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة، فيما دعتهم إلى الاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم.
وقالت الهيئة في بيان، إنه "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب القسم التاسع من الأمر (65) لسنة 2004، وانطلاقاً من مسؤوليتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين، ونظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة كورك تيليكوم، وإلغاء عقد التسوية المبرم معها نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ الهيأة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحقها، بما في ذلك وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".
وأضافت الهيئة أنها "مستمرة في استكمال وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك إيقاف تشغيل جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر (65) لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وبما يضمن تنفيذ القرارات والإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركة".
وأكدت الهيئة أنها "تجدد تأكيد اعماماتها السابقة الموجهة إلى جميع مشتركي شركة كورك تيليكوم من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، بضرورة الامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، وذلك لتجنب تعرضهم لأي خسائر مالية قد تنجم عن الإيقاف التام لخدمات الشركة والإجراءات القانونية المترتبة عليه".
ودعت الهيئة جميع مشتركي كورك إلى "الاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات أو تعليمات خاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة ومنصاتها الرسمية".
وأشارت إلى أنها "ستواصل إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بآلية تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها"، داعية المشتركين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات تصدر بهذا الشأن.
وفي ما يتعلق بموظفي الشركة والمتعاقدين معها، أهابت الهيئة بهم "ضرورة المحافظة على جميع ممتلكات الشركة، وصون البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، والامتناع عن إفشاء أو تسريب أو نسخ أو تداول أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو سجلات تتعلق بالشركة دون سند قانوني"، مؤكدة أن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
كما دعت الهيئة أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج الاتصالات إلى "المحافظة على الأبراج وما تحتويه من أجهزة ومعدات"، مبينة أن مالك العقار "يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي فقدان أو عبث أو أضرار أو خسائر مادية تلحق بها".
وطالبت أصحاب العقارات بـ"التعاون مع الهيأة والجهات الأمنية المختصة في إنفاذ القانون، وذلك بعدم السماح لموظفي شركة كورك أو إحدى الشركات المتعاقدة لتقديم خدمات لنفس الشركة بالدخول إلى الأبراج أو نقل أو تفكيك أو التصرف بأي من الأجهزة أو المعدات الموجودة فيها، إلا بموافقة أصولية من الهيأة، بما يسهم في حماية المال العام وضمان استحصال الحقوق وتنفيذ القرارات النافذة".
وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات أن "جميع الإجراءات المتخذة بحق شركة كورك تيليكوم تستند إلى أحكام الأمر (65) لسنة 2004، والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتمارس في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، وبما يحقق حماية المصلحة العامة، وصون حقوق المشتركين، وضمان حسن تنظيم قطاع الاتصالات واستدامة تقديم خدماته في جمهورية العراق".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام